فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله و تحقیق تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

مقاله و تحقیق تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

دسته بندیحقوق
فرمت فایلdocx
حجم فایل۵۱ کیلو بایت
تعداد صفحات۱۰۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بررسی تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی همراه با منابع

فهرست
فصل اول :
۱- تاریخچه
۲- تعریف شرکتهای دولتی
۳- علل تاسیس شرکتهای دولتی
۴- مرجع تاسیس شرکتهای دولتی و مقررات حاکم بر آنها
۵- ارکان شرکتهای دولتی
۶- نحوه نظارت بر شرکتهای دولتی
الف – نظارت پارلمان
ب – نظارت اجرابب
۷- وزارتخانه ها و موسسه هایی که مستثنا از قانون استخدام کشوری اند.
– دلیل های استثنا
۸- بانکها ، بیمه مرکزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شرکتهای دولتی (کشوری ) ، شرکت هواپیمایی کشور (آلمان ) و هوا پیمایی جمهوری اسلامی ایران
– در آمد
الف – ترکیب مستخدمان بانکها ، بیمه مرکزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شرکتهای دولتی (کشوری ) شرکت هواپیمایی خدمات کشور، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ،
– ترکیب مستخدمان شرکتهای دولتی (کشوری ) ، آلمان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
ب- چگونگی ورود به خدمت ، دوره آزمایشی آموزشی و انتصاب
۱- دوره آزمایشی و آموزش
۲- انتصاب
پ – حقوق و مزایای مالی و غیر مالی
۱- حقوق و مزایای مالی
۲- مزایای غیر مالی و بیمه
ت – بازنشستگی و از کار افتادگی
۱- باز نشیتگی
۲- از کار افتادگی و حقوق وظیفه
ث – کیفرهای اداری یا انضباطی ، حفظ حقوق استخدامی و مقررات گونه گون
فصل دوم
۱- تعریف موسسات عمومی
۲- موسسه عمومی و عدم تمرکز ادای
۳- مرجع تاسیس موسسات عمومی
۴- قسام موسسات عمومی
الف – از جهت دولتی بودن یا نبودن
ب- ازجهت انتفاعی بودن با نبودن
اولا ً : فرق بین موسست عمومی انتفاعی و غیر انتفاعی از نظر سازمان و پرسنل
ثانیا ً : فرق بین موسسات عمومی انتفاعی و غیر انتفاعی از نظر امور مالی و معاملات
۵- میدان عمل موسسات عمومی
۶- فرق بین موسسات عمومی و موسسات خصوصی
۷- نظام حقوق موسسه عمومی
۸- سازمان اداری موسسات عمومی
۹- محاسن و معایب موسسات عمومی
الف – محاسن موسسات عمومی
ب – معایب موسسات عمومی
فصل سوم
۱- وجوه افتراق بین شرکتهای دولتی و موسسات دولتی
الف – تشکیلات وارکان
ب – از لحاظ سازمان و امور استخدامی
ج – از لحاظ بودجه و حسابداری
د – از نظر اداره اموال و معاملات
۲- موسسات و نهادهای انقلابی
۳- وزارتخانه ها و موسسه های عمومی مستثنا شده از قانون استخدام کشوری (ق . . ک )
۴- شغل و مقام های مستثنا شده
۵- قانون ها و آئین نامه های ویژه استخدامی
فصل چهارم :
مسئولیت موسسات عمومی در براب رحقوق شهروندی
– مجازات دیه برای موسسات عمومی

تاریخچه
نگاهی گذرا به پیشینه تاریخی سازمانهای دولتی در ایران

از آنجا که تشکیل سازمانهای اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد . دولت ایران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دوره سلسله ساسانیان از یک نظام پیشرفته اداری برخوردار شده۱ و پس از اسلام نیز دوره صفویه را می توان شاخص ترین دوران در زمینه تاسیس سازمانهای اداری و بطور کلی سازمان دهی امور کشوری از سوی دولت شناخت . در دوران گذشته فعالیتهای سازمانهای دولتی به امور مشخص و معینی محدود می شد که این امور عمدتاً در چهار زمینه زیر بودند : ۲

۱- جمع آوری مالیات

۲- اجرای احکام قضائی

۳- برقراری نظم و امنیت

۴- برقراری روبط با سایر دول

با بروز انقلاب صنعتی در اروپا و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی در جوامع اروپا ، سایر کشورها از جمله ایران از لگوهای غربی تأثیر پذیرفته و تغییراتی را در نظام اداری و اجتماعی خود ایجاد کردند . این تغییرات در کشور ما از طریق دعوت از کارشناسان و ماموران غربی صورت گرفت کارشناسان عربی در زمینه های مختلف اقدام به تغییر ساختار اداری کشورها کردند که از آن جمله می توان اقدامات : مورگان شوستر ، دکتر میلسپوو… اشاره کرد .

سازمانهای اداری جدید که در ایران ایجاد شدند عنوان (وزارتخانه ) به خود گرفتند . نخستین وزارتخانه ایران در دوره فتحلی شاه قاجار در سال ۱۲۳۹ ه . ق بنام ((وزارت دول خارجه )) تاسیس شد . پس از آن سه وزارتخانه دیگر بوجود آمدند . وزارت عدیله ، وزارت داخله ، وزارت فوائد عامه[۱] .

لازم به ذکر اس که نخستین هیأت دولت نیز ریاست صدر اعظم و حضور چهار وزیر جدید در تاریخ ۱۲۳۹ ه .ق تشکیل شد .[۲]

پس از چندی در دوره ناصرالدین شاه قاجار در سال ۱۲۵۲ ه .ق تعداد وزارتخانه ها به شش هزار وزارتخانه افزایش یافت . این وزارتخانه ها عبارتند از وزارت داخله ، وزارت خارجه ، وزارت جنگ ، وزارت عدیله ، وزارت مالیه ، وزارت وظایف .

تعداد وزارت خانه ها اغلب بنا به تصمیم شاه و با ضرورت و مقتضیات کشور متغییر بود ولی این تغییرات کلا ً روندی رو به افزایش داشت که حاکی از ورود فعالیت های جدیدی به حوزه تکالیف دولت ها بود . به عنوان مثال : در سال ۱۲۸۳ ه . ق تعداد هفت وزارتخانه سازمانهای اداری کشور را تشکیل می داد که در سال ۱۲۸۹ ه . ق به وزارتخانه رسید[۳]. بامداخله روز افزون دولت در عرصه عمومی این عدد در سال ۱۲۹۹ به۱۴ وزارتخانه رسید . با بروز انقلاب مشروطیت زمینه اصلاحات عمیقی در امور سازمانهای دولتی ایجاد شد به طوریکه تصمیمات این سازمانها از این پس خارج از اراده افراد و دولتمردان قرار گرفت و فعالیت آنها بر اساس موازین قانونی خصوصاً نخستین قانون اساسی کشور (۱۲۸۵ ه . ش) تنظیم شد . اصول متعددی از قانون اساسی مشروطیت مانند اصول ۱۵ ، ۲۱ و ۲۶ به امور سازمانهای

اداری (وزارتخانه ها) اختصاص یافت[۴] .

به منظور ضابطه مند کردن استخدام کارکنان دولت ، نخستین قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۰۱ ه . ش به تصویب رسید و همچنین در ۱۵ دیماه ۱۳۰۵ قانون لزوم تنظیم لایحه قانونی وزارتخانه ها از تصویب مجلس می گذرد[۵] .

در چند دهه اخیر وزارت خانه ها و سازمانهای اداری گسترش چشمگیری داشته اند و عملاً عرصه های مختلف صنعتی ، تجاری ، عمرلانی ، فرهنگی و … را تحت پوشش خود درآورده اند . در حال حاضر ، ۲۰ وزارتخانه و چندصد سازمان موسسه . شرکت[۶] دولتی تشکیلات اداری کشور را شکل داده اند .

شرکت های دولتی :

بر اساس ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور ، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد . هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود . مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی باشد شرکت دولتی تلقی می شود .


۱- نفیسی ، سعید ، تاریخ اجتماعی ایران ، تهران ، ۱۳۴۳ .

۲- فحیمی ، فرزاد ، تحولات سازمانهای دولتی از مشروطیت تا امروز (تهران ، نشر فرهنگی ۱۳۷۳) ص ۲۰

۱-دکتر موسری زاده ، رضا ، حقوق اداری ۲و۱ – تهران ، ۱۳۷۷

۳- شجیعی ، زهرا ، وزارت و وزیران در ایران جلد اول (تهران ، امتشارات موسسه مطلعات تحقیقات اجتماعی ۱۳۵۵)-، ص ۹۲ .

[۳]-فخیمی ، فرزاد ، پیشین ، ص ۱۳

[۴]-اصل پانزدهم :«کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.»

اصل بیست و یکم :«هر گاه در قوانین اساسی وزارتخانه ها قانون و یا تغییر یا فسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت اعم از این که لزوم آن امور از مجلس عنوان شده باشد یا از طرف وزارت مسئولیتی اظهار شده باشد .»؟

اصل بیست و ششم :«ساختن راههای آهن یا شوسه ، خواه به خرج دولت ، خواه به خرج شرکت و کمپانی اعم از داخلی و خارجی منوط به تصویب مجلس شورای ملی است» .

[5]-ماده واحده : چون تشیید مبانی دولت و اساس وزارتخانه هاموافق اصل شانزدهم قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد ، دولت ملکف است که قانون تشکیلات وزارتخانه ها را اعم از مرکز ولایات) در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این ماده تنظیم و تقدیم مجلس نماید . این قانون مشتمل بر یک ماده است و در جلسه ۱۵ دیماه ۱۳۰۵ ه . ش به تصویب مجلس شورای ملی رسید .»

[6]-شرکت Societe

اجتماع حقوق چند مالک در شی معین (یا اشیاء معین) یا بنحو اشاعه خواه به حکم قانون باشد (شرکت قانونی یا قهری مانند شرکت وراث در ترکه) یا بتراضی باشد (شرکت عقدی یاشرکت قراردادی خواه به صورت شرکت تجاری باشد خواه به صورت شرکت مدنی)

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.