فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

سازوکار فعالیت های بیمه ای

سازوکار فعالیت های بیمه ای

دسته بندیبیمه
فرمت فایلdoc
حجم فایل۲۱ کیلو بایت
تعداد صفحات۲۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

چکیده:

کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقداات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد.

بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایقا خواهد کرد، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه ها مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته که امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زای صنعت بیمه کشور نشان می دهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زای وجود دارد که به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:

هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است.

در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست.

به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی کار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، که هر یک از بخش های اقتصادی با توجه به عملکرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشکل بیکاری موثر باشند؟ با مروری بر عملکرد صنعت بیمه کشور در سال ۱۳۸۱ مشاهده می کنیم. که در این سال با صدور ۱۱ میلیون و ۱۷۷ هزار بیمه نامه و رشد ۵/۵۸ درصدی حق بیمه های موجب گردید که مجموع خق بیمه های دریافتی به مرز ۹۱۰۰ میلیارد ریال نزدیک شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یک درصد گذشت هرچند فاصله قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود ۱۶درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل ۸/۱۳۸ هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال ۱۳۸۱ بالغ بر ۵۵۲۷ میلیارد ریال می باشد که بیش از نیمی از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه کشور در سال ۱۳۸۱ بالغ بر ۵۵۲۷ میلیارد ریال مباشد که بیش از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسک های رانندگی معادل ۷/۶۶ درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه کشور درسال ۱۳۸۱ معادل ۷/۷۹ درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.

درک صحیح در زیمنه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی نیازمند شناخت بهتر سازی و کار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینکه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث کنیم، مروری کوتاه برساز و کار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم.

سازوکار فعالیت های بیمه ای

بیمه یک فرایند وساطه گری مالی است، یرا چرخه تولید در آن معکوس شده است. به عبارت دیگر، افراد قبل از اینکه خدماتی دریافت کنند بهای آن را می‌پردازند.[۱] دریک تعبیر ساده شرکت بیمه را می توان مشابه صندوقی درنظر گرفت که وجوه مالی خرد و کوچک را به صورت حق بیمه از جای جای جامعه جمع آوی کرده وسپس این وجوه را دوباره به صورت خسارت های پرداختی به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می‌کند.

از طرف دیگر جمع آوری وجوه (دریافت حق بیمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و این فاصله زمانی در مورد پوشش های بیمه ای مختلف، متفاوت است. در این رابطه می توان به فاصله زمانی مربوط به پوشش های بیمه ای کوتاه مدت مانند بیمه درمان مسافرین عازم به خارج از کشور که گاهی کمتر از چند هفته می باشد و از طرفی فاصله زمانی دریافت و پرداخت وجوه مربوط به بیمه‌های عمر که برخی مواقع فاصله پرداخت خسارت و دریافت حق بیمه در آنها به بیش از ۱۵ سال می رسد، اشاره نمود

صرف نظر از آن که وجوه حق بیه دریافتی شرکت بیمه مربوط به کدام پوشش‌های بیمه‌ای می باشد، وجوه فاصله زمانی قابل ملاحظه میان دریافت و پرداخت ها، این فرصت را در اختیار مدیران شرکت های بیمه قرار می دهد تا با سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار سرمایه، درآمد بیشتری کسب نمایند که گذشته از آثار مثبت اقتصادی در آن کشور، توان شرکت بیمه را در پرداخت خسارت ها افزایش می دهد. بنابراین مشاهده می‌شود با وجود اهمیت و نقش روبه افزایش شرکت های بیمه در بازار سرمایه کشورهای جهان، شرکت های بیمه موجود در کشور از یک طرف بدون تفکیک جساب های ربوط به رشته های بیمه زندگی از غیر زندگی، حق بیمه های دریافتی بابت بیه های عمر را با آمد سایبر بیمه نامه ها مخلوط کرده و از محل آنها خسارت‌های جاری را پرداخت می نمایند واز طرفی عمدتا به صورت کم رنگ در فعالیت های سرمایه گذاری شرکت می کنند که به نظر می رسد در سررسید پرداخت سرمایه بیمه های عمر ممکن است با مشکل اساسی موجه شوند. دراین راستا بدیهی است تنها با اعمال مدیریت بهینه و به هنگام سرمایه گذاری، امکان سرمایه‌گذاری، امکان پرداخت سرمایه های کلان بیمه ها عمر در سررسید فراهم می گردد.

اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی:

مطالعات و تحقیقات متنوع و فراوانی اقتصاددانان مختلف در زمینه ارتباط بخش مالی و بخش واقعی اقصاد انجام شده است که همگی بر تأثیر مثبت و معنی دار رشسد بخش مالی بر رشد وتوسعه بخش واقعی تاکید دارند. در بخش مالی مجموعه‌ای از نهادهای مالی مانند بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه‌گذاری، صندوق بازنشستگی، بورس اوراق بهادار و غیره وجود دارد که وظیفه مهم تجهیز منابع پس انداز، هدایت منابع به سمت فعالیت های سرمایه گذاری و تخصیص بهینه آن بین فعالیت های متنوع سرمایه گذاری را برعهده دارند.

رشد و توسعه بازارهای مالی و کارایی فعالیت آنها به کمیت نهادهای مالی فعال در اقتصاد بستگی برخی از نهادهای مالی مانند بانک و شرکت های بیمه در هردوبازار پول و سرمایه فعالیت نموده و دارای نقش تعیین کننده ای در هریک از این بازار می‌باشند.

شرکت های بیمه معمولاً با دریافت مبالغی تحت عنوان حق بیمه، پرداخت خسارهات‌ احتمالی را در آینده تعهده می نمایند. همان طور که گفته شد از آنجا که وقوع حادثه و خسارت ها اولا با احتمال مواجه است و ثانیا، مربوط به زمان آینده می شود، وقفه زمانی قابل ملاحظه‌ای بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت‌ها وجود دارد که امکان سرمایه گذاری وجود انباشته شده فراهم گردد. لذا شرکت های بیمه با به کارگیری حجم عظیمی از دارایی های خود در بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه‌‌، موجبات کمک به افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشور، امکان ایجاد و کسب درآمد جهت رشد و توسعه کمی و کیفی خدمات خود، پرداخت به وقع تعهدات و در نتیجه جذب مشتریان بیشتر را برای خود فراهم می نمایند.

۱) جبران خسارت و حفظ ثروت ملی

یکی دیگر از آثار اقتصادی فعالیت بیمه ای، حفظ اموال و تأسیسات متعلق به اشخاص، بنگاه های اقتصادی و دولت است. با وجودی که صاحبان اموال و تأسیسات در مقابل تأمین تحصیل تأمین بیمه ای ناگزیرند به طور مستمر حق بیمه ای دریافت کنند که افزایش هزینه های آنها را در پی دارد، ولی این اطمینان برای آنها به وجود می آید که در صورت وقوع حادثه، لطمه ای به دارایی و گردش عادی فعالیت های آنان وارد نخواهد شد و خسارت های احتمالی را به همه بیمه گران از منابع و وجوه در اختیارشان و یا با بهره گیری از ساز و کار بیمه های اتکایی جبران می کنند.

شرکت های بیمه هچنین با سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی نیز می‌توانند ضمن ترمیم بخش‌های آسیب‌دیده و کاهش فشار بر بودجه‌های عمرانی کشور، کمک شایانی توجهی در حفظ و ارتقاء ملی و جبران خسارت‌های وارده داشته باشد.

۲) ایجاد اشتغال

درحال حاضر سیاست های اشتغال زایی در کشورهای مختلف به طور عمده‌ به سوی افزایش ظرفیت جذب نیروی کار توسط بخش خدمات، سوق می یابد که در این رابطه صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات می تواند‌ زمینه‌های مناسبی را در توسعه طرف تقاضای نیروی کار فراهم آورد.

سهم بخش بیمه در حجم اشتغال در برخی از کشورهای جهان را در جدول (۱) مشاهده می کنیم.[۲]

همانطور که در جدول مشاهده می‌شود سهم شاغلان بیمه به کل شاغلان در کشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه نیافته می باشد. در حالی که سهم اشتغال صنعت بیمه از کل اشتغال در ژاپن بیش از ۲ درصد می باشد؛ در کشور ما در سال ۱۳۸۱ نسبت کارکنان صنعت بیمه به جمعیت فعال به حدود کمتر از ۱۰/۰ درصد می رسد.

به نظر می رسد که به منظور افزایش اشتغال در صنعت بیمه به مجموعه ای از راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت در ابعاد فنی، اقتصادی، فرهنگی و مقرراتی نیازمند می باشیم. در این رابطه تسریع در روند کنومی خصوصی سازی، ارتقاء کارایی و بهبود کیفی خدمات بیمه‌ای، تنوع در پوشش های بیمه‌ای و … می توانند ضمن تحریک طرف تقاضا برای خدمات بیمه ای زمینه های ایجاد شغل های مستقیم و غیر مستقیم را در صنعت بیمه فراهم نمایند.

جدول ۱: سهم بخش بیمه در حجم اشتغال در برخی از کشورهای (واحد درصد)

کشورهای توسعه یافته و با اقتصاد مبتنی بر بازار کشورهای درحال توسعه

فرانسه ۸۸/۰

بنگلادش ۵۰/۰

آلمان ۸۰/۰

برزیل ۲۳/۰

ایتالیا ۴۷/۰

شیلی ۱۳/۰

ژاپن ۱۶/۲

کلمبیا ۲۸/۰

هلند ۹۴/۰

مصر ۱۲/۰

نروژ ۷۱/۰

هند ۰۴/۰

پرتغال ۳۵/۱

اندونزی ۰۶/۰

اسپانیا ۹۵/۰

مکزیک ۱۳/۰

سوئد ۸۳/۰

مراکش ۰۹/۰

سوئیس ۲۷/۱

فیلیپین ۱۶/۰

انگلستان ۱۱/۱

تایلند ۲۰/۰

ایالات متحده آمریکا ۶۹/۱

تونس ۱۴/۰

تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی

از آنجا که بیمه در جهت تأمین آسودگی خاطر و آسایش فکری است لذا از جمله نتایج حاصل از ارائه پوشش های بیمه‌ای ثبات و کاهش ریسک در روند فعالیت‌‌های اقتصادی است. بدیهی است زمانی که اطمنیان خاطر در مقابل خطرات بسیاری از زندگی اشخاص حقیقی و حقوقی را تهدید می کند حاصل شده، از امنیت ایجاده امکان برناهه ریزی فراهم می گردد.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.