دانلود تحقیق حقوق و قوانین شهری ۲۳ ص

دانلود تحقیق حقوق و قوانین شهری ۲۳ ص

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : ۲۳ صفحه

بسم الله الرحمان الرحیم دانشگاه فردوسی مشهد حقوق و قوانین شهری عنوان تحقیق : مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک بهار۸۶ استاد ارجمند : جناب آقای قاسم جعفری دانشجو : راضیه کمال شهرسازی ۸۲ فهرست مطالب عنوان صفحه ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ ۳ ماده ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ ۵ ماده ۱۴۸ مکرر ( الحاقی ۲۲/۸/۱۳۵۷ ) ۶ قانون اصلاح مواد ۲،۱ و۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن ( مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۷۰ ) ۷ برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ۲،۱ و۳ قانون اصلاح و حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۷۱ قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب ۲۵/۰۷/۱۳۷۸ ۱۳ سایر قوانین مرتبط با قوانین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک ۱۵ قانون تمدید مدت مواد اصلاحی ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۸ / ۰۸ / ۱۳۷۸ ۱۵ قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره ۶ ماده ۱ اصلاحی ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب ۳۱/۰۴/ ۱۳۶۵ ) / مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۶۶ ۱۵ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب ۹/۰۴/۱۳۵۴ ۱۶ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۶ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۱۶ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۶ منابع ۱۷ ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰: الف – برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (۲۶/۱۲/۱۳۱۰) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور