فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق درمورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

تحقیق درمورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

دسته بندیاقتصاد
فرمت فایلdoc
حجم فایل۳۶ کیلو بایت
تعداد صفحات۵۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

تحقیق درمورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

تبصره فوق نسبت به قوانین گذشته در خصوص واگذاری مالکیت واحدهای تحت تملک دولت از جامعیت بیشتری برخوردار بود، ولی در عمل شاهد عدم تحقق این تبصره بوده‎ایم و شاید به همین دلیل این تبصره از قانون بودجه سال ۱۳۷۹ حذف گردید.

بررسی روند واگذاری شرکتهای دولتی جهت بررسی چگونگی واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی نیازمند شناسایی وزارتخانه‎ها، سازمانهای دولتی، نهادها و بنیادهایی هستیم که موفق به واگذاری بخشی از سهام واحدهای تحت پوشش آنها به بخش خصوصی شده‎اند. براساس مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته‎ است سازمان صنایع ملی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بانک صنعت و معدن بیشترین سهم در واگذاری‎ها را برعهده داشته‎اند.

طی دوره ۱۳۷۷-۱۳۶۸ در مجموع مبلغ ۴/۶۱۲۷ میلیارد ریال سهام به بخش خصوصی، نهادها و موسسه‎های بخش عمومی و دولت واگذار شده است. در این میان سازمان صنایع ملی با ۴/۱۵۶۲ میلیارد ریال، ۵/۲۵ درصد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با واگذاری ۱۴۸۵ میلیارد ریال، ۲/۲۴ درصد و بانک صنعت و معدن با مبلغ ۴/۱۲۸۰ میلیارد ریال، ۹/۲۹ درصد، از کل واگذاری‎ها را به خود اختصاص داده‎اند. سازمانهای مذکور در مجموع مبلغ ۸/۴۳۲۷ میلیارد ریال با ۶/۷۰ درصد و سایر سازمان‎ها، نهادها: بنیادها و وزارتخانه‎ها تنها مبلغ ۶/۱۷۹۹ میلیارد ریال با ۴/۲۹ درصد از کل واگذاری‎ها را انجام داده‎اند (کمیجانی، ۱۳۷۸، ص ۲۴).

تا سال ۱۳۷۰ بخش اعظم واگذاری‎ها از طریق بورس بوده است. در حالی که در سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ واگذاری از طریق بورس به شدت کاهش پیدا کرده و به کمتر از ۵۰ درصد کل واگذاری‎ها می‎ر سد و سایر روش‎های واگذاری نقش غالب را در خصوصی‏‎سازی ایفا می‎کنند. از سال ۱۳۷۴ به بعد دوباره اکثر واگذاری‎ها از طریق بورس اوراق بهادار صورت گرفته است. در مجموع طی دوره ۱۳۷۷-۱۳۶۸ از کل واگذاری‎ها ۶/۶۹ درصد از طریق بورس و ۴/۳۰ درصد از طریق سایر روش‎ها صورت گرفته است.

نکته قابل توجه دیگر در خصوص روند خصوصی‎سازی در ایران این است که ابتدای اجرای سیاست واگذاری مؤسسه‎های دولتی، یعنی در سال ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ اکثر سهام عرضه شده، توسط بخش خصوصی خریداری شده است. ولی از سال ۱۳۷۰ به بعد به دلیل بروز پاره‎ای از مشکلات، بخش خصوصی به عنوان خریدار به تدریج نقش خود را از دست داده و جای خود را به سازمانهای دولتی و بانکها واگ ذار کرده است. به طوری که در سالهای ۱۳۷۰، ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ سهم بخش خصوصی در خرید سهام واگذار شده به ترتیب ۷/۸۶ درصد، ۲/۵۳ درصد و ۶۵ درصد بوده است. در مقابل، سهم بخش دولتی و سیستم بانکی از ۳/۱۳ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۸/۴۶ درصد در سال ۱۳۷۱ و ۳۵ درصد در سال ۱۳۷۲ افزایش یافته است. اطلاعات فوق بیانگر آن است که از سال ۱۳۷۰ به بعد بخش دولتی از حالت عرضه‎کننده سهام به متقاضی خرید سهام نیز تبدیل شده است که این زنگ خطری برای روند خصوصی‎سازی در کشور می‎باشد (سازمان برنامه و بودجه ۱۳۷۱، ص ۳۵).

مفروضات در مورد سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی

سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورت‎های اجتماعی کشور، ارزش‎های اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیت‎ها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.

سیاست‎ها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دست‎اندرکاران و عموم علاقه‎مندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبه‎های مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،‌ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.