فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
اطلاعات بیشتر

بررسی فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

بررسی فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

دسته بندیحقوق
فرمت فایلdocx
حجم فایل۴۶ کیلو بایت
تعداد صفحات۸۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی

فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی

لایحه اصلاح قانون تجارت

فهرست مطالب

۱- مقدمه

۲- فرایند کار

۳- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی

۴- طرح‌های پژوهشی

۴-۱-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و …

۴-۱-۱- نقد وضع موجود

۴-۱-۲- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط

۴-۱-۲-۱- حوزه کار

۴-۱-۲-۲-قوانین و مقررات مرتبط

۴-۱-۳- جهت گیری و اهداف اصلی

۴-۲- طرح حقوق شرکتها

۴-۲-۱- نقد وضع موجود

۴-۲-۲- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط

۴-۲-۲-۱- حوزه کار

۴-۲-۲-۲- قوانین و مقررات مرتبط

۴-۲-۳- جهت گیری و اهداف اصلی

۴ـ ۳ ـ طرح اسناد تجارتی

۴ ـ ۳ـ ۱ـ نقد وضع موجود

۴ـ ۳ـ ۲ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط

۴-۳-۲-۱- حوزه کار

۴-۳-۲-۲- قوانین و مقررات مرتبط

۴ ـ۳ـ۳ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی

۴ ـ ۴ـ طرح بازسازی و ورشکستگی

۴ـ۴ـ۱ـ نقد وضع موجود

۴-۴ـ۲ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط

۴ -۴-۲-۱- حوزه کار

۴-۴-۲-۲- قوانین و مقررات مرتبط

۴ـ۴ـ۳ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی

۵ـ نوآوری‌های پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت

۵-۱-کلیات

۵ ـ ۲- حقوق شرکتها

۵ ـ ۳- اسناد تجارتی

۵ـ ۴- بازسازی و ورشکستگی

۶ ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت

۶-۱-چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت

۶ ـ ۲- مقایسه لایحه با قانون تجارت

فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی

لایحه اصلاح قانون تجارت

فهرست مطالب

۱- مقدمه
۲- فرایند کار
۳- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی
۴- طرح‌های پژوهشی

۴-۱-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و …
۴-۱-۱- نقد وضع موجود

۴-۱-۲- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
۴-۱-۲-۱- حوزه کار
۴-۱-۲-۲-قوانین و مقررات مرتبط
۴-۱-۳- جهت گیری و اهداف اصلی
۴-۲- طرح حقوق شرکتها
۴-۲-۱- نقد وضع موجود
۴-۲-۲- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط
۴-۲-۲-۱- حوزه کار
۴-۲-۲-۲- قوانین و مقررات مرتبط

۴-۲-۳- جهت گیری و اهداف اصلی
۴ـ ۳ ـ طرح اسناد تجارتی
۴ ـ ۳ـ ۱ـ نقد وضع موجود
۴ـ ۳ـ ۲ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
۴-۳-۲-۱- حوزه کار
۴-۳-۲-۲- قوانین و مقررات مرتبط
۴ ـ۳ـ۳ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی
۴ ـ ۴ـ طرح بازسازی و ورشکستگی
۴ـ۴ـ۱ـ نقد وضع موجود
۴-۴ـ۲ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
۴ -۴-۲-۱- حوزه کار
۴-۴-۲-۲- قوانین و مقررات مرتبط
۴ـ۴ـ۳ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی
۵ـ نوآوری‌های پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت
۵-۱-کلیات
۵ ـ ۲- حقوق شرکتها
۵ ـ ۳- اسناد تجارتی
۵ـ ۴- بازسازی و ورشکستگی
۶ ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت
۶-۱-چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت
۶ ـ ۲- مقایسه لایحه با قانون تجارت
۷ ـ ساعات صرف شده برای تدوین پیش‌نویس لایحه
۸ ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت
۹ ـ ضمائم

۱- مقدمه :
از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۸۱، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.
تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

۲- فرآیند انجام کار
– به دنبال اصلاح مصوبه شماره ۱۹۲۵/ت۲۵۵۲۴هـ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۱، براساس مصوبه، شماره ۱۷۸۷۵/ت / ۲۶۷۶۱ هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۱ هیات وزیران]ضمیمه ۱[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
– شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
– پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب یک کار پژوهشی ـ مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:
۱- کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).
۲- اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).
۳- حقوق شرکتها.
۴- بازسازی ورشکستگی.
– مجریان طرح‌های مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند.
– از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد که رئوس اصلاحات مدنظرشان در زمینه قانون تجارت را ارایه کنند.
– مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای که انجام دادند، پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت که حدود ۱۱۰۰ ماده بوده را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند.
– علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی در خصوص پیش‌نویس تنظیم شده مواد، در قالب یک فراخوان نصب پیش نویس مواد در سایت مستقلیبرای قانون تجارت و اعلام عمومی در نشریه‌ها) عمومی انجام پذیرفت.
– نتایج نظرخواهی از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح جدول زیر می‌باشد:

نتایج نظر خواهی در مورد قانون تجارت از اشخاص حقیقی و حقوقی

درخواست نظر دریافت نظر
اشخاص حقیقی ۴۰ ۶
اشخاص حقوقی ۶۴ ۵۲
جمع ۱۰۴ ۵۸
– اولین پیش‌نویس لایحه در جلسه مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۲ هیات دولت مطرح شد و هیات وزیران به دلیل گستردگی مواد و تخصصی بودن موضوع، کمیسیون ویژه‌ای با مسئولیت وزیر بازرگانی و عضویت امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، تعاون، دادگستری و معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده قوه قضاییه را برای بررسی پیش‌نویس مواد قانون فوق تعیین کرد ]ضمیمه ۲[.
– کمیسیون ویژه، کمیته‌ای کارشناسی مرکب از ۱۹ نفر از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و متخصصین در حقوق تجارت، اقتصاد، امور بانکی، امور شرکتها، امور مالی، و فعالیت‌های تجارتی با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را مامور بررسی پیش‌ویس لایحه کرد.

رایگان اطلاعات بیشتر